مفهوم و قلمرو غصب در فقه اسلامی و حقوق مدنی ایران
نویسندگان
چکیده
در منابع معتبر فقهی، مباحث جالب و مهمی در مورد مفهوم و قلمرو غصب مطرح شده که برخی از آنها وارد قانون مدنی گردیده است لیکن قسمتی از این مباحث در قانون مدنی، مدون نشده ولی در سکوت قانون، می توان از منابع فقهی و این مباحث بهره جست. به عنوان نمونه اینکه، آیا برای تحقق غصب، صرف اثبات ید بر مال دیگری کافی است یا این اثبات ید باید همراه با ازالة ید مالک باشد؟ آیا حقوق معنوی (فکری) نیز قابل غصب است؟ در مورد مال، آیا فقط عین مال قابل غصب است یا غصب در مورد منافع هم تحقق می یابد؟ آیا غصب مال مشاع توسط یکی از شرکا، امکان پذیر است؟ در این تحقیق، ضمن بیان مفهوم و قلمرو غصب، پاسخ سؤالات مذکور داده خواهد شد.
منابع مشابه
قلمرو کم‌فروشی در فقه و حقوق ایران
یکی از محرّمات و آسیب‌های روابط اقتصادی و اجتماعی، کم‌فروشی و «تطفیف» است. کم‌فروشی گرچه در حوزه تجارت و در بخش مکیل و موزون، ظهور و بروز بیشتری دارد ولی در حوزه‌های کاری، حقوقی، عبادی و اخلاقی نیز متصور است؛ بلکه هرگونه کاستی در حقوق مردم و کوتاهی در انجام تکالیف شرعی و اجتماعی نوعی تطفیف و کم‌فروشی است که بر اساس منابع فقهی و قوانین جمهوری اسلامی ایران ممنوع می‌باشد و قلمرو آن، شامل انواع مبیع...
متن کاملمفهوم و ماهیت وقف و وضعیت مالکیت مال موقوفه در فقه امامیه و حقوق مدنی ایران
وقف, یکی از اعمال حقوقی است که به انشای اراده نیاز دارد و به معنای حبس عین مال و تسبیل منافع آن است. اعمال حقوقی به دو دستة عقد و ایقاع تقسیم می‌شود، فقها درباره ماهیت حقوقی وقف از حیث عقد یا ایقاع بودن, اختلاف نظر دارند: 1. وقف (عام ـ خاص) با اعلام اراده واقف و بدون نیاز به قبول واقع می‌شود؛ 2. وقف خاص به قبول نیاز دارد, ولی در وقف عام, قبول لازم نیست؛ 3. در وقف عام و خاص, قبول شرط است. قان...
متن کاملقلمرو فقه در حقوق موضوعة ایران
از زمان پیدایش حقوق، دین و مذهب و اعتقادات قلبی منبع عظیمی برای حقوق به‌شمار می‌رفته است. قرن‌های متمادی، مقررات کلیسا هم دین و شریعت بوده است هم حقوق؛ همان وضعیتی که قبل از مشروطه در ایران می‌توان شاهد آن بود. سعی قانونگذاران نیز این بوده است که تاحد ممکن راه‌حل معضلات اجتماعی را از درون نظام شرعی پیدا کنند و به‌صورت قانون جلوه دهند، همچنان‌که قضات و حقوقدانان نیز در عمل به فقه وفادار مانده‌ان...
متن کاملمفهوم و ماهیت وقف و وضعیت مالکیت مال موقوفه در فقه امامیه و حقوق مدنی ایران
وقف, یکی از اعمال حقوقی است که به انشای اراده نیاز دارد و به معنای حبس عین مال و تسبیل منافع آن است. اعمال حقوقی به دو دستة عقد و ایقاع تقسیم می شود، فقها درباره ماهیت حقوقی وقف از حیث عقد یا ایقاع بودن, اختلاف نظر دارند: 1. وقف (عام ـ خاص) با اعلام اراده واقف و بدون نیاز به قبول واقع می شود؛ 2. وقف خاص به قبول نیاز دارد, ولی در وقف عام, قبول لازم نیست؛ 3. در وقف عام و خاص, قبول شرط است. قانون ...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
عنوان ژورنال:
مقالات و بررسیها(منتشر نمی شود)ناشر: دانشکده الهیات و معارف اسلامی
ISSN 1010-4968
دوره 41
شماره 1 2010
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023